و آنچه در كلام قوم ديده مىشود ، كه گاهى فعل و افاده را به قوى و كيفيّات نسبت مىدهند و آنها را فعّال مىشمارند ، از باب مسامحه است ، بعد از آنكه محقق گردانيده‌اند كه فاعل در ايجاد واجب است كه از علاقهء مواد مبرّى باشد ، و تصريح نموده‌اند كه آنچه به فعل طبيعت موسوم است از باب حركات و انفعالات است . منهج دوم از رهگذر آنكه مقوّم مادّه است و تقريرش آن است كه بالبديهه معلوم است كه براى هر نوع از انواع جسم امرى هست سواى هيولى و جسميّت كه مختص است [ 89 ] به آن نوع ، به نحوى كه از آن منفكّ نمىتواند شد ، پس آن امر يا عرض است يا جوهر . و اوّل باطل است ، زيرا كه مقوّم مادّه است ، به دليل آنكه وجود مادّه را بدون آن تصوّر نمىتوان نمود . چنان كه معرّى از صورت جسميّه تصوّر نمىتوان كرد . و كسى را قدرت نيست بر آنكه جسمى را تصوّر نمايد كه نه فلك باشد و نه عنصر و نه حيوان و نه شجر . پس جسم مطلق يافت نمىشود مگر به مخصّص ، پس تقوّم وجود جسم به آن مخصّص است ، و مقوّم جوهر جوهر است . پس آن جوهر ، يا حالّ در مادّه است و يا محلّ آن است . و دوم باطل است ، به وجدان . و به جهت آنكه آن امر منقلب به غير مىشود با بقاى مادّه ، پس حالّ خواهد بود ، و جوهر حالّ ، صورت است ، و هو المطلوب . و اعتراض بر اين منهج [ از قبل رواقيّين ] نيز بر چند وجه است : اوّل : آنكه استحالهء خلوّ جسم از مخصّصات دلالت بر جوهريّت و افتقار جسم در تقوّم وجودى به آنها نمىكند ، چنان كه جسم از شكل و مقدار و تحيّز عارى نمىتواند بود ، و همهء آنها عرضى است . و نمىتوان گفت كه صحّت تبدّل اينها با بقاى محل ، دليل بر عدم جوهريّت آنهاست ، زيرا كه تبدّل صور بر هيولى با بقاى هيولى بعينها ناقض آن است . و اگر مجرّد همين كه كون جسم مطلق در اعيان متصوّر الوقوع نيست مگر به مخصّصات ، دلالت كند بر آنكه مخصّصات مقوّمات وجود جسمند ، هرآينه بايد كه مخصّصات طبيعت نوعيّه ، مثل انسان ، و مميّزات اشخاص آن مقوّمات وجود آن باشند ، بلكه تقويم و تحصيل در اينها اتمّ و اقوى است از آنچه در آنجاست ، پس بايد كه چنانچه مقوّمات جنسى صورند ، مقوّمات نوع نيز صور باشند .